إدارة مخاطر الكوارث

إدارة مخاطر الكوارث هي تطبيق سياسات واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث من أجل منع نشوء مخاطر كوارث جديدة والحد من مخاطر الكوارث القائمة وإدارة المخاطر المتبقية، بما يسهم في تعزيز القدرة على الصمود والحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث.

شرح: يمكن أن يميز في تدابير إدارة مخاطر الكوارث بين إدارة المخاطر المرتقبة للكوارث والإدارة التصحيحية لمخاطر الكوارث والإدارة التعويضية لمخاطر الكوارث، التي تسمى أيضا إدارة المخاطر المتبقية.

وتهتم أنشطة إدارة المخاطر المرتقبة للكوارث بمخاطر الكوارث الجديدة وتهدف إلى تفادي نشوئها أو زيادة حدتها. فهي تركز على التصدي لمخاطر الكوارث التي يمكن أن تظهر مستقبلاً في حال عدم اعتماد سياسات الحد من مخاطر الكوارث. ومن الأمثلة في هذا السياق تحسين تخطيط استخدام الأراضي أو أنظمة الإمداد بالمياه المقاومة للكوارث.

وتهتم أنشطة الإدارة التصحيحية لمخاطر الكوارث بمخاطر الكوارث القائمة بالفعل التي ينبغي إدارتها والحد منها حاليا، وتسعى إلى إزالتها أو الحد منها. ومن الأمثلة في هذا السياق تجديد البنى التحتية الحيوية أو نقل السكان أو الممتلكات بسبب التعرض للمخاطر.

وتعزز أنشطة الإدارة التعويضية لمخاطر الكوارث قدرة الأفراد والمجتمعات على الصمود اجتماعيا واقتصاديا في وجه المخاطر المتبقية التي لا يمكن الحد منها بشكل فعال. وتشمل أنشطة التأهب والاستجابة والتعافي، ولكنها تشمل أيضا مزيجا من أدوات التمويل المختلفة، مثل صناديق الطوارئ الوطنية، والائتمانات في حالات الطوارئ، والتأمين وإعادة التأمين، وشبكات الأمان الاجتماعي.

وتتوخى الإدارة المجتمعية لمخاطر الكوارث تعزيز إشراك المجتمعات المحلية المتضررة في إدارة مخاطر الكوارث على الصعيد المحلي. ويشمل ذلك عمليات تقييم المجتمعات المحلية للأخطار وقابلية التعرض للمخاطر وتوافر القدرات، ومشاركتها في تخطيط الإجراءات المحلية للحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

ويتمثل نهج المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية في إدارة مخاطر الكوارث في الاعتراف بالمعارف والممارسات التقليدية والأصلية والمحلية واستخدامها لتكميل المعارف العلمية في تقييمات مخاطر الكوارث ولتخطيط الإدارة المحلية لمخاطر الكوارث وتنفيذها.

وتحدد خطط إدارة مخاطر الكوارث الغايات وكذلك الأهداف المعينة للحد من مخاطر الكوارث، إلى جانب الإجراءات ذات الصلة لتحقيق هذه الأهداف. وينبغي أن يسترشد فيها بإطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفتر 2015-2030 وأن تراعى وتنسق في إطار الخطط الإنمائية ذات الصلة وعمليات تخصيص الموارد والأنشطة البرنامجية. وينبغي أن تكون الخطط على الصعيد الوطني محددة لكل مستوى من مستويات المسؤولية الإدارية وملائمة للظروف الاجتماعية والجغرافية المختلفة القائمة. وينبغي أن تحدد الخطة الإطار الزمني للتنفيذ والمسؤوليات ذات الصلة به ومصادر التمويل. وينبغي إيجاد روابط مع خطط التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ حيثما أمكن.